نقل شده و طبق اين نسخه دلالت جمله خيلى روشن است ، ولى در نسخ كافي « و هو حلال » با واو آمده است . در تعارض دو نقل كلينى و شيخ طوسى ، نقل كافى مقدّم است چون او « اضبط » است و در تهذيب هم نسخه بدل با واو آمده است . اگر با واو آمده باشد چهار احتمال وجود دارد : 1 . ممكن است « بعته قبل أن يكون خمراً » شرط باشد و « فلا بأس » جزا باشد و « و هو حلال » علت جزا و توطئه و تمهيد آن باشد و در واقع مقصود ، اين باشد كه بيع عصير پيش از آن‌كه خمر شود اشكالى ندارد چون حلال است . پس درباره قبل از جوشيدن است زيرا پس از آن حتماً حرام است . 2 . ممكن است « وهو حلال » فعل شرط باشد ، و « فلا بأس » جزاى شرط ، و « بعته قبل أن يكون خمراً » توطئه و تمهيد براى شرط باشد و وجه حليت را بيان كند كه چون هنوز خمر نشده است حلال است . 3 . مرحوم امام احتمال داده است كه هر كدام شرط جدايى باشند و مسأله از باب تعدد شرط و وحدت جزا باشد - نظير : « إذا خفى الأذان فقصّر » و « إذا خفى الجدران فقصّر » - آن‌گاه حكم ماده اجتماع كه هم قبل از خمريت باشد و هم حلال باشد خيلى روشن است ، ولى مادههاى افتراق اشكال دارند . « 1 » 4 . ممكن است جمله از موارد شرط مركب باشد و هر دو با هم يك شرط باشند ، يعنى اگر عصير ، هم حلال باشد هم خمر نباشد معاملهاش جايز است . در مفهوم شرط مركب دو صورت پيدا مىشود : 1 . هيچ كدام از دو جزء نباشند ، يعنى حلال نيست بلكه حرام است ، و قبل از خمريت نيست ، بلكه بعد از آن است ، در اينجا بيع حتماً اشكال دارد . 2 . جزء اول باشد ، يعنى خمر نشده است ، ولى جزء دوم نيست يعنى حرام است و تنها در صورت اضطرار به شرب خمر حلال است ولى باز هم معامله اشكال دارد . منفعت در حال اضطرار مجوز بيع نيست . حال با اين همه احتمالات انصافاً استناد به

--> ( 1 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 125 .